ذكر الكاتب ميشيل بورجيس كاستالا استعداد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار مقترح من الولايات المتحدة في نيويورك يوم الإثنين، يهيئ الأرضية لتنفيذ المرحلة التالية من خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة للسلام في غزة. ركزت روسيا والصين وعدد من الدول الإقليمية خلال الأسابيع الماضية على تعديل مسودة بدأت التداول في أوائل نوفمبر، وكان الخلاف الرئيسي حول الهيئة الانتقالية المقترحة – ما يسمى "مجلس السلام"، برئاسة ترامب نفسه – والتي تمنح صلاحيات واسعة للحكم دون أي مشاركة أو موافقة فلسطينية.

أدخلت النسخة الأخيرة اعترافًا شكليًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهو ما قد يمنع استخدام الصين أو روسيا للفيتو. ورغم استمرار قلق العديد من الدول حول تفاصيل القرار، من المرجح أن يدفع دعم ائتلاف إقليمي واسع المسألة نحو الموافقة. لم يُشرك كل من الإسرائيليين أو الفلسطينيين رسميًا في المفاوضات، إلا أن إسرائيل يبدو أنها شاركت عن كثب في صياغة النص، ورفضت بقوة أي لغة تدعم الدولة الفلسطينية وستواصل الاعتراض. دعم زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس الخطة بشكل واسع.

محتوى مشروع القرار المقترح

توضح جهود إدارة ترامب لدفع مجلس الأمن لاعتماد القرار منذ أكتوبر هشاشة الوضع، بعد نجاحه في التوصل إلى هدنة واتفاق سلام. تجاهلت الولايات المتحدة أو عرقلت أعمال الأمم المتحدة في غزة خلال السنتين الماضيتين، فرضت عقوبات على المقررة الخاصة فرانسيسكا ألبانيسي، وقطعت التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورفضت عدة قرارات سابقة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

يبدو أن الولايات المتحدة مستعدة الآن لمنح دور محدود للأمم المتحدة، لكنه يظل محدودًا وقد يتجاوز أحيانًا حدود التفويضات التقليدية لمجلس الأمن. يسعى مشروع القرار إلى البناء على خطة ترامب بطرق أساسية، أبرزها إنشاء هيئة انتقالية ("مجلس السلام") للإشراف على تقديم المساعدات وبدء إعادة الإعمار في غزة، وقوة دولية لفرض الاستقرار (ISF) لتفكيك أسلحة حماس والإشراف على الأمن في غزة لمدة عامين.

يشمل مجلس السلام تقنيين فلسطينيين، وسينقل السلطة لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية بعد التأكد من قدرتها على الحكم المستقل. يذكر القرار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم بشكل شكلي دون ضمانات. تتكون قوة الاستقرار الدولية من جنود من دول مسلمة مثل إندونيسيا ومصر وأذربيجان وتركيا، تحت إشراف قوات خاصة غربية، وستؤمن الحدود مع مصر وإسرائيل، مع غموض حول مناطق عملها داخل غزة، وقد يؤدي تفكيك حماس إلى مواجهة عسكرية مباشرة معها. تطلب الوثيقة من البنك الدولي والدول المانحة تقديم دعم مالي، لكن دون سياسات أو معايير واضحة.

المشاكل القانونية والسياسية

تسعى الولايات المتحدة للحصول على تفويض بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إنفاذية تشمل العمل العسكري لضمان السلام والأمن الدوليين، كما حدث مع العراق وليبيا سابقًا. لكن أي سلطة أجنبية تمارس الحكم أو القوة في غزة بدون موافقة فلسطينية تصنف، وفق خبراء القانون الدولي، كسلطة احتلال، خاصة بعد إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.

تكمن المشكلة الأساسية في الحكم الذاتي الفلسطيني، فلا يمكن تجاهل ضرورة موافقة الفلسطينيين أو شرعيتهم لأي سلطة أو قوة أجنبية تعمل في غزة. يعتمد نجاح مجلس السلام على هذا الشرط، لأنه يحدد قدرة الهيئة على معالجة الاحتياجات المعقدة والعاجلة للفلسطينيين.

الطريق إلى الأمام

تحتاج أي عملية سلام حقيقية إلى مشاركة فلسطينية مباشرة لضمان شرعية المجلس والفعالية العملية، مع آليات محاسبة واضحة. إلا أن مشروع القرار الحالي يتجاهل الأدلة المقدمة من لجنة تحقيق الأمم المتحدة حول جرائم إسرائيل في غزة، ويتغاضى عن مسؤولية ومساءلة قوة الاستقرار الدولية.

يشبه القرار المقترح اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، التي وعدت بدولة فلسطينية مستقبلية بشكل غامض وجرى انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي، لكنها تناست الحماية القانونية الأساسية للفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم وسلامة أراضيهم المحتلة بعد 1967. إذا أقر مجلس الأمن القرار، فقد يوفر غطاءً لشكل من أشكال السلام، لكنه سيكون بدون مشاركة رسمية مباشرة من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، وقد يضمن أمن حدود إسرائيل فقط، مع وعد جزئي للفلسطينيين بحق الدولة، في حين يعيش سكان غزة تحت ظروف صعبة بالفعل.

https://theconversation.com/trumps-gaza-peace-plan-faces-a-pivotal-un-security-council-vote-can-it-get-across-the-line-269894